مجلس شوراي اسلامي سرانجام در جلسه علني ديروز خود به حذف تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري مصوب سال 1رأي داد 386 كه بر مبناي آن تبصره، مقامات سياسي تعريف شده در اين ماده پس از كناره‌گيري نيز 80 درصد حقوق و فوق العاده ثابت حقوق خود در زمان تصدي مسئوليت را دريافت مي‎كردند.

به گزارش رجانيوز، تصويب اين ماده و تبصره كه مربوط به سال 86 و مجلس هفتم در جريان تصويب قانون خدمات كشوري بود و از ابتداي سال 88 نيز اجراي آن با قانون بودجه 88 آغاز شده بود اما قانون خدمات كشوري آن‌قدر داراي مواد و تبصره‌هاي متعدد بود كه تبصره حقوق تبعيض‌آميز توجه كسي را برنيانگيخت و افرادي مانند آقايان توكلي، خوش‌چهره، نادران، حسن سبحاني و... نيز كه به‌عنوان اقتصاددانان اصولگراي مجلس هفتم معروف بودند، در اين زمينه اعتراض نكردند.

در ماده 71 قانون خدمات کشوری آمده است: سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میشوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد: الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.  ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.  ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)امتیاز.  د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.  هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.

بر اساس تبصره "3" ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری: مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی‌که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80 درصد) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقا‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

با اين حال، هفته قبل، طرح يك استفساريه در مجلس كه ناظر بر رفع ابهام در مورد قانوني بود كه بيش از 30 ماه از اجراي آن و چهار سال از تصويبش مي‌گذشت، موجب شد كه تازه بعد از چهار سال شست رسانه‌ها از اين ماجرا با خبر شد و مطلع شدند كه اين قانون حتي قبل از اجراي قانون خدمات كشوري نيز به انحاي ديگري در حال اجرا بوده است.

اما در اين استفساريه، صرفاً دو مورد مطرح شده بود كه آيا اجراي تبصره 3 ماده 71 مشمول مقامات سياسي قبل از تصويب قانون خدمات كشوري نيز مي‌شود و دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي بايد اين مابه التفاوت را به آن‌ها نيز پرداخت كنند؛ يعني از ابتداي انقلاب هر كس رئيس‌قوه و معاون او، وزير، نماينده مجلس، معاون وزير، استاندار و سفير بوده بايد  چنانچه پس از كناره‌گيري، ما به التفاوت حقوقش كمتر از 80 درصد حقوق در دوره مسئوليت بوده، اين ما به التفاوت‌ها به او پرداخته شود.

در اين استفساريه همچنين سؤال شده بود كه آيا تبصره 3 ماده 71 كه در واقع براي حفظ شأن مقامات سياسي است، مشمول مقامات سياسي مستني شده از قانون خدمات كشوري مانند وزارت اطلاعات، دستگاه‌هايي كه مستقيماً زير نظر رهبري اداره مي‌شود، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس خبرگان، مستشاران ديوان محاسبات و اعضاي شوراي نگهبان نيز خواهد شد يا خير.

اما پس از رسانه‌اي شدن مصوبه جنجالي حقوق مقام‌هاي سياسي و موج انتقادهاي افكار عمومي و دانشجويان در اين زمينه، تعدادي از نمايندگان كه عمدتاً عضو جبهه پايداري انقلاب اسلامي بودند، طرح دو فوريتي آماده كردند كه اصل تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوري حذف شود.

با اين حال، در جلسه روز گذشته مجلس در حالي كه باهنر كه رياست جلسه را برعهده داشت تا اساساً اين طرح در صحن علني عنوان نشود، اما در نهايت با سماجت و اصرار رسايي دو فوريت طرح حذف تبصره 3 به رأي گذاشته شد اما اين دو فوريت رأي نياورد.

به‌‌دنبال رأي نياوردن حذف تبصره 3، تعدادي از نمايندگان كه دو فوريت طرح ديگري را مطرح كردند كه بر مبناي آن، نه كل تبصره 3 بلكه فقط استفساريه هفته گذشته لغو مي‌شد و اين يعني اولاً پرداخت ما به التفاوت حقوق كماكان مقامات سياسي (تا 80 درصد حقوق دوره مسئوليت‌شان) سر جاي خود محفوظ مي‌ماند فقط با اين تفاوت كه مشمول مقامات قبل از سال 86 (تاريخ تصويب قانون خدمات كشوري) نمي‌شد و همچنين مقامات دستگاه‌هاي مستثني شده از قانون خدمات كشوري (كه تعدادشان هم زياد نبود)‌ مشمول دريافت اين ما به التفاوت نمي‌شدند اما صورت مسأله و مناقشه اصلي همچنان محفوظ بود، اگرچه برخي رسانه‌ها با برداشت نادرست از تصويب اين دو فوريت به لغو حقوق جنجالي مقامات و يا به تعبير خودشان لغو حقوق مادام العمر ياد كردند.

در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي، هنگامي كه كليات طرح لغو استفساريه تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري به بحث گذاشته شد، خباز و كواكبيان از اعضاي فراكسيون اقليت با كليات طرح مخالفت كردند. اما در ادامه جلسه با تصويب كليات طرح، حسن كامران كه روز گذشته پيشنهاد نمايندگان عضو جبهه پايداري براي حذف كل تبصره 3 را امضا كرده بود، با زيركي در بررسي جزئيات طرح، بار ديگر پيشنهاد حذف تبصره 3 را مطرح كرد كه علي لاريجاني نيز به‌عنوان يكي از موافقان در حمايت از اين پيشنهاد نطق كرد و در نهايت پرونده حقوق جنجالي مقامات با تصويب مجلس بسته شد.

اين شيوه اداره جلسه به مذاق نمايندگاني مانند توكلي و نادران كه بايد پاسخگو باشند، خوش نيامد، چرا كه در مجلس هفتم چنين مصوبه تبعيض‌آميزي تصويب شده و آن‌ها اعلام مخالفت نكرده‌اند، اگرچه توكلي حتي در روزهاي اخير نيز اعلام كرد كه اين نحوه پرداخت حقوق به مقامات را تبعيض‌آميز نمي‌داند.

در عين حال، حميد رسايي كه طراح اصلي حذف تبصره 3 ماده 71 قانون اساسي بود و سرانجام نيز همان محتواي پيشنهادي وي و نمايندگان عضو جبهه پايداري امروز در مجلس مورد تصويب قرار گرفت، از لاريجاني به‌خاطر موافقتش با اين طرح و پيشنهاد كامران تقدير و شرحي از ما وقع را نيز بيان كرد.

وي در گفت‌وگو با فارس درباره چرایی تصویب این پیشنهاد در جلسه علنی امروز مجلس با وجود رد آن در جلسه دیروز، اتفاقی که روز گذشته در مجلس افتاد را ناخوشایند توصیف کرد.

وی افزود: پیشنهاد ما از ابتدا حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بود اما مجلس تصمیم گرفت با لغو استفساریه مصوبه روز دوشنبه خود را توجیه کند و با وجود باقی‌ ماندن اصل اتهام خود را از مظان آن خارج کند.

"امروز شاهد بودیم برخی رسانه‌ها به این  عمل مجلس اعتراض و
روزنامه‌هایی چون کیهان آن را تقبیح کردند و حتی شنیدیم دانشجویان قصد داشتند مانند مصوبه وقف دانشگاه آزاد در این خصوص نیز تجمع اعتراضی برگزار کنند که این مسائل قابل پیش‌بینی بود."

نماینده تهران در مجلس گفت: امروز در جریان بررسی پیشنهاد دو فوریتی آقای ابوترابی‌فرد یکی از نمایندگان همان پیشنهاد حذف تبصره ماده 71 را به عنوان جایگزین پیشنهاد نماینده قزوین مطرح کرد.

رسایی افزود: در اینجا نیز آقای توکلی و برخی دوستان در برابر طرح این پیشنهاد مقاومت کرده و مخالفت خود را با حذف تبصره 3 ماده 71 نشان دادند که بنده در این خصوص با آقای لاریجانی مذاکره کردم.

وی ادامه داد: به رئیس مجلس گفتم که اگر دیروز تبصره 3 ماده 71 حذف شده بود موج اعتراضات و سیل انتقادات که حتی دامنه آن به صدا و سیما کشیده شد استمرار نمی‌یافت.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت که آقای لاریجانی با پیشنهاد دو فوریتی ما موافق بوده و حتی با آقای باهنر که ریاست جلسه علنی دیروز مجلس را برعهده داشت پیغام داد که برای رأی آوردن این پیشنهاد در موافقت با آن صحبت کنند.

حجت‌الاسلام رسایی با بیان اینکه وقتی رئیس جلسه در موافقت یا مخالفت با طرح صحبت کند روی فضای مجلس تأثیر می‌گذارد افزود: متأسفانه آقای باهنر نظر آقای لاریجانی را نپذیرفت و نه تنها در موافقت با طرح پیشنهادی ما صحبت نکرد حتی تلاش زیادی برای رد این پیشنهاد انجام داد.

وی تصریح کرد: آقای لاریجانی به من گفت که تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری ظلم به نظام است و من معتقد به حذف این ماده هستم و باید پیشنهاد دوفوریتی شما دیروز تصویب می‌شد.

نماینده تهران در مجلس هشتم اظهار داشت: از آقای لاریجانی خواستم در موافقت با طرح پیشنهادی حذف ماده جنجال‌برانگیز قانون مدیریت خدمات کشوری صحبت کند و از کوتاهی باهنر در عدم اعلام مخالفت با قانون موجود انتقاد کردند اما آقای لاریجانی گفت: من وقت صحبت ندارم ولی اگر دوستان وقت بدهند آمادگی صحبت در این باره دارم.

رسایی افزود: بنده با آقای محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان صحبت کردم تا وقت خود را به آقای لاریجانی بدهد و آقای لاریجانی با استفاده از این فرصت در موافقت با پیشنهاد حذف تبصره 3 ماده71 صحبت کرد و به حمدالله با تصویب این طرح ظلمی که به نظام اسلامی و مسئولان خدمتگزار وجود داشت برطرف شد.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در پایان گفت که انصاف حکم می‌کند از آقای لاریجانی که با نظر مثبت از طرح پیشنهادی همکاران خود برای حذف یک قانون تبعیض‌آمیز حمایت کرد تقدیر کنیم.

گزارش‌هاي مرتبط:

مصوبه تبعيض‌آميز حقوق مقامات پابرجاست فقط مشمول قبلي‌ها نمي‌شود!/ می‌خواستیم این کار به نام شما ثبت نشود

انتشار ناقص و مبهم ماجراي امروز مجلس درباره مصوبه جنجالي حقوق مقامات در اخبار سيما

طرح دو فوريتي نمايندگان عضو جبهه‌پايداري براي لغو تبصره جنجالي حقوق مقامات

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: